تاريخ المشقاص بين ظلال التصحيف وأسئلة الفرضيات المفتوحة: قراءة في حوار المشطي والغتنيني

يعدُّ البحث في تاريخ إقليم المشقاص من أدق المباحث التاريخية في سجلات حضرموت الوسيطة، نظراً لما يكتنف المصادر من ندرة في النصوص، وتصحيفٍ في المسميات، واختلاطٍ في الألقاب والأدوار التاريخية. وفي هذا السياق يأتي الحوار العلمي الذي دار بين الأستاذين طاهر المشطي وهاني الغتنيني حول بعض المسميات وأنساب الأسر الحاكمة في الإقليم في الأعداد السابقة للمجلة، ليجسد حالةً صحية من الحراك الفكري الذي يهدف إلى استجلاء الحقيقة. وإنني إذ أثمن هذا الجهد البحثي الدؤوب للباحثين لابد لي أن أؤكد أن طبيعة هذا التاريخ المعتمد على المصادر التاريخية المخطوطة منها والمطبوعة والذاكرة الشفهية، تفرض علينا تبني مقاربة منهجية مفتوحة، حيث لا يمكن لأي فرضية أن تدعي الحسم المطلق في ظل تعدد الاحتمالات الناتجة عن التصحيف اللغوي والتقاطع التاريخي.

لا ريب أن ما سطره الأستاذان المشطي والغتنيني حول تاريخ إقليم المشقاص، لا سيما في جزئية نسب الشعاوث وعلاقتهم بالكيانات القبلية كثعين أو الشعاوث يمثل إضافة نوعية للمكتبة التاريخية الحضرمية، بيد أنَّ المتأمل في هذا السجال يلحظ أنه على الرغم من ثرائه بالمعلومات قد وقع في جوانب منه في فخ الاستغراق في التفاصيل الااسمية، حيث تحول الجدال حول مسمى (شعاوت/الشعيثي/ثعين) إلى غاية بحد ذاته، بدلًا من أن يكون وسيلة لفهم حركية المجتمع والتاريخ في إقليم المشقاص. لذا فإنَّ هدف هذا المقال ليس الانحياز لطرف ضد آخر، بل دعوة لإعادة ترتيب الأسئلة التاريخية، ومحاولة لفتح أفق بحثي آخر يتجاوز حسميات اليقين المطلق التي تضيق على الباحث في ظل ندرة المخطوطات وكثرة التصحيفات.

إن المقاربة التي تكتفي بدراسة كل مسمى (كالشعاوث، أو آل أبي دجانة، أو آل فارس) ككيان منفصل ومستقل، هي مقاربة من وجهة نظرنا قد لا تؤدي إلى نتائج دقيقة، لذا، فإن الضرورة المنهجية تقتضي الاانتقال إلى البحث الجذري الذي يتتبع تاريخ إقليم المشقاص من خلال تتبع الأسر الحاكمة في أصولها الأولى، وتحديداً أسرة آل فارس، حيث إن التمترس خلف مسمى ثعين أو الشعيثي دون العودة إلى آل فارس يُعد قراءة مجتزأة لتاريخٍ مترابط، فأسرة آل فارس التي بسطت نفوذها على الشحر والمشقاص منذ القرن الخامس الهجري لم تكن مجرد قبيلة، بل كانت كياناً سياسياً مرّ بمراحل تحول كبرى. وفرضيتنا هنا تقوم على أن المسميات التي اختلف عليها الباحثون ليست إلا ألقاباً مرحلية لهذه الأسرة نفسها، فآل وائل، وآل شجنعة، وآل أبي دجانة، والشعاوث، ليست كيانات قبلية متنافرة، بل هي فروع أو ألقاب وظيفية لآل فارس، تغيرت بتغير مراكز القوى، أو بتغير المذهب السياسي (كما يشي به الارتباط الإباضي)، أو حتى بضرورات التمويه السياسي التي كانت تفرضها المواجهات مع الكيانات الأخرى.

لم تكن أسرة آل فارس – حكام الشحر والمشقاص منذ القرن الخامس الهجري- مجرد كيان قبلي ثابت، بل كانت أسرة حاكمة ذات ديناميكية سياسية عالية، وقد أدى توزع الزعامة بين فروعها المتعاقبة إلى ظهور مسميات وألقاب متنوعة، استخدمت في المصادر التاريخية أحياناً كأعلام على الأسرة بأكملها، وأحياناً كإشارة لفرعٍ بعينه، ويمكننا تتبع هذا التطور عبر المحطات التالية:

• طور التأسيس (آل وائل): يُعد مسمى آل وائل أو بني وائل أقدم إشارة نسبية وصلتنا عن هذه الأسرة، وقد وثقها ديوان الشاعر الإباضي إبراهيم بن قيس الهمداني (المتوفَّى في القرن السادس الهجري) الذي مدح جد الأسرة فارس الأكبر واصفاً إياه بالوائلي، وهذه التسمية أو النسبة رغم قدمها، لم تأخذ حيزاً كبيراً من الذيوع في المصادر اللاحقة، مما يرجح أنها كانت سمة للمرحلة المبكرة من عمر الأسرة، قبل أن يطغى اسم آل فارس كعلامة تعريف مركزية.

• طور السيادة (آل فارس): استقر المسمى على آل فارس نسبةً للجد الأعلى فارس الأكبر (الملقب بأبي الحملات)، ويظهر من استقراء الأبيات الشعرية الواردة في ديوان الهمداني، وبالربط مع المرويات التاريخية، أن سلسلة نسب الجد الأعلى تسير على النحو التالي: (فارس بن إبراهيم بن راشد الوائلي)، وقد شكل هذا الاسم المظلة السياسية التي لازمت الأسرة في أوج قوتها وتوسعها من القرن السادس إلى حدود القرن الثامن الهجري.

• التفرعات القيادية (آل إقبال وآل شجنعة): مع توسع نفوذ الأسرة، برزت فروع قوية تولت زمام الحكم، كلٌ بلقبه الخاص، ومنهم آل إقبال نسبة إلى إقبال بن فارس الأكبر، وهم الذين قادوا مرحلة حساسة من الصراعات السياسية في أوائل القرن السادس الهجري، ومنهم حكام بارزون كالسلطان محفوظ بن راشد بن إقبال. ومنهم آل شجنعة: وهم ذرية شجنعة بن عبدالباقي بن راشد بن إقبال، وبرز دور هذا الفرع في القرن السابع الهجري، حيث تولى السلطانُ راشد بن شجنعة (أبو الفتح) الحكمَ (664 – 676ه). وتشير القرائن الميدانية واللغوية (بقاء عشيرة آل شينعة في المشقاص) إلى أن هذا الفرع تحديداً كان الأكثر التصاقاً بجغرافيا المشقاص.

• الدور الأخير (آل بادجانة): من نقاط الخلاف بين المشطي والغتنيني حول هوية آل أبي دجانة حكام المشقاص، حيث يرى المشطي في مسمى الشعاوث أصلاً تاريخياً مستقلًا ذا أصول كندية، بينما يرى الغتنيني فيه مجرد تصحيف لاسم قبيلة ثعين المهرية، معتبراً أن إغفال هذا الأصل يعد طمساً لتاريخ القبيلة، مما يجعل الجدل محتدماً بين قراءة تعتبر اللقب أصلًا، وأخرى تعتبره انعكاساً لتصحيف إملائي، كما إن أحدهما وهو أ. المشطي كان يرى عدم وجود أي ارتباط بين آل أبي دجانة وآل فارس، في حين ذهب أ. الغتنيني إلى العكس من ذلك وأن بادجانة لم يكن إلا امتداداً لآل فارس، وهو الأمر الذي عده المشطي:

خلطاً عجيباً لم يقل به أحد من المؤرخين. وفي الحقيقة نرى أن آل بادجانة يمثلون المرحلة الأخيرة والمحورية في تاريخ أسرة آل فارس (من منتصف القرن الثامن إلى منتصف القرن العاشر الهجري)، فقد وردت إشارة مهمة في التاريخ الوسيط لابن حسان تؤكد وجود رابط نسب وثيق بين آل بادجانة وآل فارس، حيث أشار ابن حسان (في أحداث سنة 789ه) إلى تولي إمارة الريدة من قبل محمد بن أحمد بن مظفر(من آل فارس) بتكليف من ابن بوز، وكان بصحبته رجل، ثم اتجه بحراً نحو الشحر نصرةً لابن يماني، ولحقه ابن عمه علي بن أحمد أبادجانة (ابن حسان، الوسيط، ق127) وهذا النص يفيد بارتباط النسب بين أمير الريدة ابن مظفر، وعلي بادجانة، وأمير الريدة المذكور هو: محمد بن أحمد بن مظفر بن فارس بن راشد بن إقبال بن فارس بن محفوظ بن محرم بن فارس الأكبر، وعليه فآل أبي دجانة يعدون امتداداً لآل فارس.

الشعاوث أو الشعاوثة ومفردهم الشعيثي، أحد المسميات التي ارتبطت بآل فارس، وأقدم من أشار إلى هذه التسمية المؤرخ ابن حسان (ت 818ه) في حوادث سنة 790ه1388/م فقال: وفيها صال ابن بوز أعلا شعاوث وبندر حيريج" (ابن حسان، البهاء، ص181)، وذكر ابن شماسة في موضع آخر في حوادث سنة ه1393/م باسم: الشعثني (ابن حسان، البهاء، ص187)، وابن شماسة المذكور من خلال تتبعنا ودراستنا الموسعة حول أسرة آل فارس هو سعد بن أحمد بن شماسة بن أحمد بن باقي بن فارس بن راشد بن إقبال بن فارس بن محفوظ بن محرم بن فارس الأكبر، وذكرت نسبة الشعاوث كذلك لآل أبي دجانة، حيث نسب المقريزي (ت 848ه1445/م) الأمير سعد بن فارس أبادجانة فقال: الشعيثي، مصرحاً بأنه من قبيلة يقال لهم الشعاوثة (المقريزي، الطرفة الغريبة في أخبار حضرموت الغريبة)، وأشار الملاح أحمد بن ماجد (ت 906ه تقريباً) إلى الشعاوث ملوك أهل الشحر، الذين كانوا كما قال: مخرجين من الشحر مدة ثلاثين سنة، وعاونهم أخوالهم المهرة على الشحر فاستعادوها وتولى عليهم سعد بن مبارك بن فارس (ابن ماجد، الفوائد في أصول علم البحر والقواعد) وسعد المذكور هو ابن مبارك بن سعد بن فارس بادجانة، وأورد بامخرمة (ت 947ه1541/م) في كتابه النسبة إلى المواضع والبلدان ضمن كلامه عن نسبة الحيريجي فقال: نسبة إلى حيريج… وهي أم المشقاص ومحمد الحشريت (الحسريت) وشيوخهم الأشعثيون من كندة من ذرية الأشعث بن قيس بن معدي كرب الحضرمي (بامخرمة، النسبة إلى المواضع والبلدان، ص235)، وبامخرمة هنا يشير إلى الشعاوثة آل بادجانة، حيث أصبحت حيريج ملاذهم ومركزهم في المشقاص بعد أن انكمشت دولتهم وزالت عن الشحر، وبامخرمة يعد أول من أشار إلى سبب تسمية الشعاوث، ففسرها بأنها نسبة للأشعث بن قيس الكندي، ويتسم الطرح الذي قدمه الأستاذ المشطي في محاولته لإضفاء دلالة جغرافية على مصطلح الشعاوث، واعتباره مرادفاً لمنطقة حيريج أو مينائها والمناطق المحيطة بها (المشطي، حوريت، ع 1، ص 151) بالافتقار إلى القرائن التاريخية الداعمة، فالمصادر المتاحة ترجح أن مصطلح الشعاوث يرجع إلى مكون أسري واجتماعي، لا إلى مسمى جغرافي كما ذهب الباحث، وعلى فرض صحة المنطلق الجغرافي للنص الذي استند إليه المشطي، فإن التحليل البنيوي للنص يرجح أن القراءة التاريخية الأقرب للصواب هي شخاوي بدلًا من شعاوث، نظراً لكون شخاوي منطقة جغرافية معروفة في إقليم المشقاص وما تزال تحتفظ باسمها حتى اليوم، وبناءً على ذلك يغدو التفسير الأكثر اتساقاً- لو صح هذا التفسير- أن الحملة العسكرية التي قادها حاكم الشحر ابن بوز كانت تستهدف منطقة شخاوي وبندر حيريج، و أن هذا الالتباس قد نشأ نتيجة خطأ في النقل أو النسخ في المصادر المخطوطة، حيث تداخل المسمى الجغرافي (شخاوي) مع الاسم الأسري (الشعاوث)، نظراً لشيوع الارتباط التاريخي بين العائلة المشار إليها والمناطق الجغرافية محل البحث، وكذلك قرب وتشابه رسم شخاوي مع كلمة شعاوث.

ويذهب البعض ومنهم أ.هاني الغتنيني إلى أن الشعاوث والشعيثي ما هي إلا تصحيف للثعاونة والثعيني، نسبة لقبيلة ثعين المعروفة، وهو تخريج له وجهه، حيث أن النطاق الجغرافي لقبيلة ثعين ومثاويها التاريخية تقع ضمن إقليم المشقاص، وهو نفس النطاق الجغرافي لدولة آل فارس، كما قد يشهد لذلك أن المحقق عبدالله الحبشي في تحقيقه لتاريخ شنبل أثبت نسبة الثعيني لا الشعيثي في بعض المواضع (تاريخ شنبل، حوادث سنة 795ه) ، ولكن قد يجاب على ذلك بأن المحقق نفسه كان مضطرباً في تحقيقه، ففي موضع يثبت الثعيني، وفي موضع آخر الشعيبي (تاريخ شنبل، حوادث سنة 742ه )، وعليه لا يمكن اعتماد تحقيق الحبشي مقياساً لإثبات صيغة دون أخرى. وكما رأينا سابقاً فإن بامخرمة في كتابه النسبة أثبت صيغة الشعاوث بل أوجد لها تفسيراً وهو أنها نسبةً للأشعث بن قيس الكندي، ومعلوم أن بامخرمة (ت947ه) عاصرَ دولةَ آل أبي دجانة، فإثباته صيغة الشعاوث والنسبة إليها الشعيثي تقدم على غيرها من الصيغ الأخرى، وتبقى مسألة مناقشة مدى صحة انتساب الأسرة لكندة من عدمها.

و مما يشكل في إثبات ثعينية آل فارس أن قبيلة ثعين نفسها كانت من ألد أعدائهم، حيث واجه آل فارس مقاومات عنيفة من قبيلة ثعين في بدايات حكمهم في الأشحار، قتل عدة رجال منهم سنة 575ه1180/م على يد قبيلة ثعين (ابن حسان ، البهاء، ص71)، كما شاركت ثعين في سنة 606ه في اغتيال كلٍّ من: راشد بن إقبال وابنه فارس ومحرم بن شجنعة ومظفر بن أبي أحمد بن شجنعة بريدة الصوفة، ريدة المشقاص (شنبل)، وهذه العداوة والمواجهات بين آل فارس وثعين تجعلنا نميل إلى أن آل فارس ليسوا من ثعين نسباً، فلو كانوا منهم لما رأينا مثل هذه العداوة والمواجهات الدموية بين الطرفين لاسيما في بدايات حكم آل فارس في الأشحار.

تعددت الأقوال في نسب آل فارس، وإلى ذلك أشار عبدالرحمن بن عبيدالله السقاف بقوله إن نسب آل شجنعة – وهم فرع من آل فارس- فيه اختلاف كبير (السقاف، عبدالرحمن بن عبيدالله، بضائع التابوت)، وأقدم نص تاريخي وقفنا عليه يشير إلى ذكر نسبهم هو ما ورد عند الملك الأشرف الرسولي (ت696ه1297/م) حيث أرجع نسب آل شجنعة إلى الأزد وبالتحديد من ذرية الجلندى، ولكنه أورد الخبر بصيغة التضعيف فقال:"ويروى أن بني شجيعة -شجنعة- ملوك الشحر من ذريته -أي الجلندى- (الرسولي، طرفة الأصحاب في معرفة الأنساب)، وأشار السقاف إلى أن نسب آل فارس يرجع إلى الأنصار على أحد الأقوال وهو أبعدها حسب رأيه (ابن عبيدالله السقاف، إدام القوت). ولعل السبب في نسبة آل بادجانة إلى الأنصار يعود إلى ربط من قال بهذا القول بينهم وبين الصحابي أبي دجانة الأنصاري، واسمه سماك بن خرشة بن لوذان بن عبد ود بن زيد الساعدي من بني ساعدة من الخزرج، ومن الإشارات المتقدمة كذلك في نسب آل فارس ما ورد في التاريخ الوسيط لابن حسان (ت818ه1415/م)، فذكر قولًا يوحي لمن قرأه بأن آل إقبال – وهم أحد فروع آل فارس – من أصول فارسية، وإلى هذا القول يميل أ. طاهر المشطي، ونص كلامه:"ابن إقبال الفرسي كان من ملوك الفرس بالشحر … وهو ابن راشد بن إقبال ملك الشحر الفارسي أحد ملوك العرب…" (ابن حسان، مخطوطة: التاريخ الوسيط). ونرى أن أصل الكلام على الأرجح لا يعدو الإشارة إلى اسم ونسب تلك الأسرة لجدهم فارس، فنسبة الفرسي والفرس والفارسي تعود لاسم الجد فارس، فهذا ما يستقيم مع نسب الأسرة كونها ترجع لجد يدعى فارس، وما يؤكد ذلك هو قول ابن حسان نفسه بأن ابن إقبال أحد ملوك العرب، فكيف يكون فارسياً إذن!! كما إن التاريخ ومجرياته لم يشر من قريب أو بعيد إلى نسبة هذه الأسرة إلى العرق الفارسي، وقد يكون سبب ورود هذه الصيغة في المخطوط عائداً إلى خطأ من ناسخ المخطوط نفسه، فتبادر إلى ذهنه أن المقصود هو النسب الفارسي؛ فأثبت تلك الصيغة.

ومن الأقوال المشهورة في نسب آل فارس أنهم من كندة، وهو قول ورد عند بعض المتقدمين فممن صرّح بذلك: الطيب بامخرمة (ت 947ه1541/م) حيث نصّ على كندية الشعاوث أو الأشعثيين، فقال ضمن كلامه عن بلدة حيريج: وهي أم المشقاص ومحمد الحسريت وشيوخهم الأشعثيون من كندة من ذرية الأشعث بن قيس بن معدي كرب الحضرمي (بامخرمة، النسبة إلى المواضع والبلدان، ص235)، ونجده يصرّح بانتساب بادجانة إلى كندة (قلادة النحر،ج6، ص450) كما نجد المؤرخ باسنجلة في القرن العاشر الهجري (ت 986ه1578/م) ينصّ كذلك على كندية آل بادجانة في تاريخه (تاريخ باسنجلة، ص19). وآل بادجانة كما تأكد لنا امتداد لآل فارس، ومن المتأخرين الذين نصوا على كندية بادجانة: سالم بن حميد (ت1893م) (العدة المفيدة،ج1)، والعطاس (ت1334ه1916/)، (السفينة المجموعة في أنساب بعض القاطنين في حضرموت ص129)، وباحنان (ت 1963م) (جواهر تاريخ الأحقاف، ص299)، وعلوي بن طاهر الحداد إذ قال بأن بادجانة الشماسي من قبيلة كندة، التحموا مع المهرة، وهم كنديو الأصل (الشامل في تاريخ حضرموت ، ص508)، كما ورد تصريح بالنسبة الكندية لآل بادجانة أيضاً في وثيقة شوح بن تبلة التي تعود إلى سنة 750ه1349/م(2)، وهي ضمن أرشيف أسرة آل الخطيب بظفار، وإن صحت هذه الوثيقة فهي تعد أقدم إشارة تنصّ على كندية آل بادجانة، وبالتالي آل فارس. ونجد أن الطرح الذي تبناه أ. المشطي في سياق استعراضه آراء المؤرخين المتقدمين بشأن الأصول الكندية لآل بادجانة بعيد عن الدقة المنهجية، فعلى الرغم من استناده إلى نصوص كل من الأهدل، وابن ماجد، والمقريزي، واعتباره إياها إجماعاً على إثبات هذا الأصل (المشطي، حوريت، ع 3/4، ص 97)، إلا أن هذا الاستنتاج يبدو متجاوزاً منطوقَ تلك المصادر الصريحَ، إذ خلت نصوص هؤلاء المؤرخين الثلاثة من أي تصريح مباشر يربط بين آل بادجانة والنسب الكندي. فالحقيقة أن إشاراتهم اقتصرت على إثبات نسب 'الشعاوث' و'الشعيثي' فحسب، ومن ثم فإن استخلاص أصل كندي لآل بادجانة بناءً على ذكر هذه الأسماء يُعد استدلالًا لا يستقيم مع قواعد الاستنباط التاريخي، فإثباتُ المشطي – أو غيره – النسبَ الكِندي للشعاوث لا يمثل حجة كافية لإسباغ هذا الاعتقاد على المصادر الأصلية التي أوردت هذا المسمى، إذ لا يلزم من ذكر المصدر اسمَ 'الشعاوث' تبنيه النتائجَ ذاتها التي خلص إليها الباحث في تحديد الأصول القبلية.

ويرى أ. هاني الغتنيني وغيره أن نسبة آل فارس إلى الشعاوث أو آل الأشعث بن قيس الكندي كانت بسبب التصحيف بحيث تصحفت ثعين إلى شعيث، والثعيني إلى الشعيثي، وعليه فأصل آل فارس وآل أبي دجانة هو إلى قبيلة ثعين المهرية (السكوتي، المختصر في تاريخ مدينة الشحر العام، ص186)، وقد يكون هذا صحيحاً لو كان التصحيف وقع لدى كُتاب متأخرين عن فترة آل فارس وآل أبي دجانة، ولكننا نجد أن أقدم من أشار إلى كون المذكورين شعاوث من بني الأشعث المؤرخ بامخرمة كما تقدَّم، وهو معاصرٌ فترةَ آل أبي دجانة وقريب من عهدهم، ولذا يصعب القول بأن الأمر بسبب التصحيف إلا في حالة واحدة هي أن الكلام في نسبتهم للشعاوث والأشعث مدسوس ومن إضافات النساخ على بامخرمة، وهو أمر يفتقد إلى دليل وقرائن تؤكده، و القول بكندية آل فارس يجب أن يؤخذ بحذر، وإن كان هو أكثر الأقوال شهرةً في نسبهم، حيث أن هذا القول لا يتعدى القرن العاشر الهجري، وهي الفترة التي عاصرت دوراً واحداً من الأدوار التاريخية التي مر بها آل فارس، وهو دور آل أبي دجانة، وهم الفرع الذي استقرت فيه زعامة الأسرة وقيادتها، وكان هذا الدور آخر الأدوار التي أسدل بعدها تاريخ آل فارس في المنطقة، ولهذا فتأخر القول بنسب آل فارس الكندي إلى القرن العاشر/السادس عشر الميلادي وهم سادة الأشحار قبل ذلك بخمسة قرون تقريباً حريٌّ بأن يدفع الباحثين للتأني والتعامل معه بحذر وروية، حيث من المعلوم أن كثيراً من الأسر والقبائل تتغير مواريثها وأنسابها، وذلك نتيجة لدخولها في تحالفات مع كيانات قبلية أخرى، وخاصة مع سعيها لكسب منافع ومصالح أو لدفع مضار وعلاج ضعف يلم بها، وهو أمر وارد.

وعليه فإن ظهور دعوى نسب آل فارس الكندي في فترة متأخرة من عهدهم لا في بداياتها أو تاريخها المتقدم، وهي الفترة التي شهدت انتكاسات وتراجع نفوذهم في بلاد الشحر، يدفع الباحث إلى افتراض أن دخول هذا النسب عليهم كان نتيجة لتحالفات وتجاذبات قبلية، وربما يكون نتيجةً لارتباط آل فارس التاريخي مع داخل حضرموت ولاسيما وادي دوعن، وهو الوادي الذي شهد وجوداً كِندياً معروفاً. ومن ذلك أنه كان مقراً لسلطة آل الدغار الكنديين، كما تقع فيه بلدة هدون التي كانت من منازل كندة (الحداد، الشامل في تاريخ حضرموت، ص595، و617 )، وغير ذلك من شواهد الوجود الكندي في دوعن، فربما حصل نوع من التحالف بين آل فارس –متمثلين في آل بادجانة- و بعض العشائر الكندية في دوعن، وهو الأمر الذي جرّ معه النسبة إلى كندة، ومما قد يقوي هذه الفرضية أن آل أبي دجانة كان لهم تواصل مباشر مع دوعن، فكانت لهم هناك صولات وأيام مشهودة، وهو ما تؤكده روايات أهل دوعن، كما قال الحداد (الشامل في تاريخ حضرموت، ص596)، يضاف إلى هذا ما ذكره ابن عبيدالله السقاف أنه لا تزال طائفة من آل فارس إلى أيامه في منطقة حجر يعدون من آل الدغار الكنديين (إدام القوت، ص166)، فإن صح هذا فهو يؤكد ما ذهبنا إليه من وجود علاقة تاريخية بين آل فارس وكندة وادي دوعن ومنهم آل الدغار، لدرجة أن بعض آل فارس دخل واندمج مع بني الدغار الكنديين وأصبح محسوباً منهم.

والقول الثالث في نسب آل فارس هو أنهم ينتسبون إلى مهرة، وممن ذهب إلى ترجيح هذا القول ابن عبيدالله السقاف (إدام القوت ، ص165 – 166)، كما أشار ابن جندان (ت 1389ه1969/م) إلى أن آل فارس يعودون في النسب إلى مهرة (الدر والياقوت في أنساب قبائل المهجر وحضرموت، مخطوط،ج5)، ونسب أحمد بن عبدالقادر الملاحي في مذكرته بادجانة إلى المهرة (المذكرة التاريخية الشحرية، مخطوط، ص49)، وإلى هذا القول يذهب بعض الباحثين المعاصرين مثل: الشيخ كرامة بن عمرو بن حمادة الثعيني الذي يرى أن بادجانة من آل تبلة من ثعين(3)، كما ذهب سالم فرج مفلح أيضاً إلى ترجيح ثعينية آل فارس وآل أبي دجانة (حضرموت بين قرنين)، و رجح أيضاً عبدالرحمن الملاحي ثعينية آل فارس (المختصر في تاريخ مدينة الشحر، ص148)، والقول بأن آل فارس من مهرة كما نرى لم يرد في نصوص متقدمة، فأغلب من رجحه معاصرون، والسبب في دفع هؤلاء المؤرخين والباحثين إلى ترجيح نسب آل فارس المهري هو تلك العلاقة والارتباط القوي بين آل فارس والمهرة، حيث كان المهرة أحد أكبر قبائل إقليم الشحر، يضاف إليها العلاقة القوية التي كانت بين الطرفين في الفترات المتأخرة حيث أصبح المهرة أعواناً لآل فارس فكانوا جنداً لهم (بامخرمة، قلادة النحر، ج6، ص455)، كما كانت بين الطرفين مصاهرات، فكان المهرة كما يقول بامخرمة أخوال محمد بن سعد بادجانة (بامخرمة ، قلادة النحر، ج6، ص455).

وقد تصح نسبة آل فارس إلى المهرة في حال تأكد وجود علاقة بينهم وبين القائد المهري شهر أو شاهر بن وائل كبير المهرة الذي ورد ذكره في نقش العقلة الذي يعود لعام 240م (بافقيه، محمد عبدالقادر. في العربية السعيدة، ج2، ص112)، فلآل فارس ارتباط باسم وائل والوائلي، حيث نسب إبراهيم بن قيس الهمداني في ديوانه السيف النقاد فارس -الجد الأعلى لآل فارس – إلى بني وائل، فدعاه بالوائلي فقال مشيراً إليه:

فثق بوعيد الوائلي ووعده فقد وعد الوعد الجميل وأكدا

وهو ما يؤكد العلاقة بين اسم وائل والوائلي بآل فارس، فلو صح نسب آل فارس في المهرة ، فإنه سيكون ربما من خلال علاقتهم بالقائد المهري شهر بن وائل، وهو الاسم الذي ظل مرتبطاً بالمهرة، حيث جاء ذكر اسم وائل كذلك في نقش عبدان الكبير (بارباع، الحيق، ص328) الذي يعود تاريخه إلى منتصف القرن الرابع الميلادي (الجرو، مصادر تاريخ عمان، ص92)، إلا أن العقبة الكبيرة أمام هذا التخريج لنسب آل فارس إلى المهرة هي الفترة الزمنية الطويلة نسبياً حيث أن بين ظهور آل فارس ووائل المهري أكثر من ثمانية قرون! ومن الإشارات التاريخية التي قد تحمل دلالة على علاقة وارتباط آل أبي دجانة بمهرة، والتي قد يغفل عنها الكثير ما ورد في تاريخ شنبل حيث ذكر ضمن حوادث سنة 848ه1445/م وفاة شماسة بن سعد بن فارس بادجانة إلى أن قال: "واستخلف على عراص (أي مناطق) الشحر وغيرها أخاً له صغيراً، وثار عليه وعلى البلاد عمٌّ له من أبيه(4) اسمه أحمد بن عبدالله من بيت محمد"، فيفهم من هذا النص أن آل أبي دجانة وبيت محمد المهرة من أصل ونسب واحد، وبيت محمد أو المحمديون ويعرفون كذلك بيت محامد هم فرع مهري لا يزالون موجودين إلى اليوم، ويرجعون نسباً إلى فرع الشحاشحة من مهرة. وحقيقةً أن هذا النص من النصوص المهمة التي تحمل في طياتها دلالة قوية على وجود علاقة بين آل أبي دجانة والمهرة.

مما سبق نرى أن الحديث حول نسب آل فارس وآل أبي دجانة والشعاوث لا يزال باباً مفتوحاً للبحث والدراسة، نظراً لتعدد الأقوال، ووجود قرائن تدعم كل فرضية، وعدم وجود نصوص تاريخية حاسمة في هذا الموضوع، وهو الأمر الذي يدفعنا إلى طرح فرضية جديدة لم تكن معروفة، ولعلها تكون نافذةً لتناول نسبهم ودراسته من زاوية أخرى؛ فمن خلال ديوان إبراهيم بن قيس الهمداني كما مر معنا، وجدنا أن فارساً الجد الأعلى لهذه الأسرة ينسب إلى أب أو جد يسمى وائل ومما قال فيه:

وملكك ملك عادل يا ابن وائل

وإن رجعنا إلى التاريخ وكتب الأنساب فسنجد ذكراً لأسرة حضرمية تدعى بني وائل، وهي إحدى الكيانات والوجاهات القبلية من بني ثوابة بن شبيب من قبيلة حضرموت، وأقرب العشائر إليهم نسباً: بنو الهزيل في شبام (الهمداني، الإكليل، ج2، ص280)، وبنو هزيل هؤلاء هم آل هزيل المعروفون أيضاً ببني الدغار وآل النعمان حكام شبام، ويرجع نسب آل الهزيل إلى جدهم قحطان بن العوم، الذي يجمعهم مع أسرة آل فهد القحطانيين حكام تريم (نشوان الحميري، ملوك حمير وأقيال اليمن وشرحها خلاصة السيرة الجامعة، ص186)، وعلى هذا فإن صحت نسبة آل فارس إلى هؤلاء فهم وإياهم على نسب وجد واحد. وحقيقةً فإننا نجد ما يؤكد وجود علاقة بين آل فارس وبني قحطان، وهو ما أشار إليه الشاعر أبي حنيفة العدني (عاش في القرن السابع الهجري/الثالث عشر الميلادي) في أبياته التي مدح بها حاكم الشحر عبدالرحمن بن فارس بن إقبال، ومنها:

كل ملوك قحطان الورى بكفالة بيتهم كفلوك

ففي قول الشاعر هنا إشارة واضحة إلى أن حاكم الشحر ابن إقبال من بني قحطان، وقصد بهم هنا الأسر الحاكمة الأخرى التي تشاركه في النسب ذاته، ومنهم آل فهد حكام تريم، فكل ملوك آل قحطان أوكلوا إليه كفالة بيتهم.

ومن القرائن الأخرى كذلك ما أفادنا به الباحث الشيخ عوض حمدين، وهو وجود عشيرة في منطقة المشقاص يقال لهم بيت شجنعة (شينعة بلهجة أهل المشقاص المتمثلة في قلب الجيم ياءً)، ولدى هذه الأسرة وثائق قديمة ترد فيها نسبتهم بآل شجنعة باقحطان، يضاف إلى هذا أن الذاكرة والموروث الااجتماعي لأهل المشقاص كان إلى فترات قريبة يستحضر العلاقة بين آل شجنعة / شينعة هؤلاء وآل قحطان ومن ذلك أبيات للشاعر علي بن حسن باعباد (ت1970م) وهو أحد شعراء العامية بالمشقاص، ومما قال فيها موجهاً خطابه إلى أحد آل شجنعة/ شينعة:

يا بو جناحين بَيت أرسلك قبل الضحى
بارسلك للذبل ما هو للحوف والجحا
واقصد إلى صنو بن قحطان قل له متى
قل له متى بايخلي كلمته بالوفاء

(ديوان الذهب من معدنه، ديوان مخطوط للشاعر علي بن حسن باعباد، أفادنا بهذا الباحث باسل بن عبدالرحمن باعباد).

والصنو تستخدم بمعنى الأخ أو ابن العم، فقوله لبن شجنعة صنو ابن قحطان إشارة إلى أن آل شجنعة وآل قحطان من نسب واحد، وشجنعة أحد فروع آل فارس حكام الشحر. ومعلوم ارتباط آل فارس بمنطقة المشقاص، فإن تأكد انتساب ورجوع آل شجنعة/شينعة الحاليين في المشقاص إلى بني شجنعة من آل فارس ففي هذا دليل وقرينة قوية على احتمال انتساب آل فارس لآل قحطان. ومن الشواهد التي تعضد ما ذهبنا إليه من أن آل فارس يمثلون امتداداً لبني قحطان أن بني الدغار من آل الهزيل القحطانيين كانوا على المذهب الإباضي (عبدالكريم ميزان، إباضية حضرموت وعلاقتهم بعمان)، وهو ذات المذهب الذي كان عليه آل فارس، حيث ذكر أبو إسحاق الهمداني فارس جد آل فارس، وأشاد به في عدة مواضع في ديوانه، وهو ما يؤكد إباضيته. يضاف إلى ما سبق أنه لا تزال عشيرة تسكن في المشقاص يعرفون ببني الهزيل أو الهزيلي والهزاول، وهم حالياً ضمن قبائل ثعين، ولآل الهزيلي هؤلاء وثيقة تذكرهم باسم الهزيلي بن دغار (إفادة الباحث / باسل بن عبدالرحمن باعباد)، وهذا ما يشير إلى احتمالية أنهم يمثلون امتداداً لآل الهزيل حكام شبام، ووجودهم في منطقة المشقاص ربما يكون بسبب نزوحهم من نواحي شبام بعد سقوط وأفول حكمهم، فتوجهوا إلى المشقاص لدى أقاربهم آل فارس فجاوروهم وساكنوهم، وهو الأمر الذي قد نعده إحدى القرائن التي تعضد فرضيتنا حول انتساب آل فارس لبني قحطان.

في ختام هذا المقال يتضح لنا أن تاريخ إقليم المشقاص بما يكتنفه من تعقيدات سياسية ومسميات أسر حاكمة كآل فارس والشعاوث وآل أبي دجانة لا يزال حقلًا خصباً يحتاج إلى مقاربات معرفية جديدة، فالجدل المثار حول مسميات (الشعاوث، آل أبي دجانة، ثعين) ليس مجرد اختلاف حول ألقاب، بل هو انعكاس لأزمة توثيقية تقتضي الخروج من فخ الاستغراق في التفاصيل الااسمية إلى فهم وحدة المسار التاريخي. وقد بيّنت قراءتُنا المصادرَ وطرحُنا الفرضيةَ القحطانية أن البحث في نسب هذه الأسرة لا يزال باباً مفتوحاً على مصراعيه، إذ إن النصوص التاريخية المتاحة، رغم ثرائها، تظل محكومةً بظروف زمانها من تصحيف النساخ أو انحيازات الرواة.

ومن هنا فإننا نخلص إلى أن أي محاولة لحسم النسب باليقين المطلق تظل قاصرة، ما لم تستند إلى رؤية شمولية تربط بين القرائن التاريخية (المخطوطات)، والموروث الااجتماعي (الوثائق الشفهية)، والتحولات السياسية (التحالفات القبلية)؛ فنتوجه إلى القراء والباحثين بإشارة منهجية، هي أن التراث التاريخي الحضرمي لا سيما في مناطقه النائية كالمشقاص، لا يُفهم من خلال النص المجتزأ، أو المخطوطة الواحدة، بل من خلال تتبع الجذور العميقة للكيانات الحاكمة، كما ندعو الباحثين إلى تجاوز التعصب للرواية أو الاشتباك حول اللفظ، والتركيز على دراسة حركية المجتمع وتطور تحالفاته، فالألقاب في تاريخنا الوسيط لم تكن سوى أثواب يرتديها الكيان السياسي حسب ضرورات المرحلة ومصالح البقاء.

كما أود، في ختام هذا الطرح، تأكيد أن ما عرضناه من فرضيات لا سيما الفرضية القحطانية، لا يُعد بأي حالٍ حكماً نهائياً أو قطعاً للجدل التاريخي القائم، بل هو محاولة وإضافة تفتح نافذةً جديدة للرؤية؛ فطبيعة التاريخ الوسيط، بما يكتنفه من شح في المخطوطات وتصحيف في الروايات، تفرض علينا جميعاً التواضع المعرفي، فليس الغرض هنا استبدال رأي بآخر، أو ادعاء امتلاك الحقيقة المطلقة، بل هو دعوةٌ للزملاء الباحثين لتبني مقاربات تكاملية تتجاوز الاستقطاب الثنائي، وتنظر إلى هذه الفرضيات بوصفها احتمالاتٍ قائمة تُثري النقاش وتدفع عجلة البحث العلمي في تاريخ إقليم المشقاص إلى الأمام، مع إيماننا العميق بأن الحقيقة التاريخية في مثل هذه القضايا الشائكة تظل دائماً مشروعاً بحثياً مفتوحاً لا يغلق ببحث واحد.

الهوامش:

1) أشير هنا إلى أن لنا بحثاً ودراسةً موسعة حول تاريخ أسرة آل فارس يسّر الله تمامها وطباعتها.

2) الأقرب حسب الحوادث التاريخية أن تاريخ الوثيقة لو صحت يعود إلى 850ه وليس 750ه وهو ما يتوافق مع فترة محمد بن سعد بادجانة المذكور في الوثيقة.

3) هو أحد شيوخ وأعيان قبيلة ثعين، وله بحث منشور في الشبكة العنكبوتية أشار فيه إلى نسبة آل بادجانة إلى المهرة، والبحث بعنوان: (ثعين الأصل والموقع والوقائع).

4) وردت في تاريخ باسنجلة: ابن عم له من أبيه. وهو الأصح (أنظر: البهاء في تاريخ حضرموت، تحقيق الحبشي،ص255).